كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

[ الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا أو يكفي قصدهما لذلك أو لا يشترط أحدهما ]

نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة : بان ( 1 ) يقول : بعتك بشرط أن تأكله ، وإلا ( 2 ) فسد العقد بفساد الشرط ، بل يمكن الفساد ( 3 ) وان لم نقل بإفساد الشرط الفاسد ، لأن مرجع الاشتراط ( 4 ) في هذا

- لخيار المشتري الجاهل بالنقص .

فتحصل من مجموع ما ذكر أن للشيء ثلاثة أنواع من المنافع :

( الأول ) المنفعة النادرة القليلة جدا كالاستصباح من دهن اللوز والبنفسج . فهذا يحتاج إلى قصد الاستصباح في صحة معاملته .

( الثاني ) منفعة غالبة كالاستصباح من الأدهان المعدة للإسراج فهذا لا يحتاج إلى قصد الاستصباح في المبيع أصلا فضلا عن اشتراطه .

( الثالث ) تكون المنفعة المحللة والمحرمة متساويتين كمنفعة الأكل .

ومنفعة الاستصباح . وهذه لا تحتاج إلى قصد المنفعة المحللة في البيع فضلا عن اشتراطها .

( 1 ) الباء بيان لاشتراط المنفعة المحرمة ، أي اشتراط المنفعة المحرّمة عبارة عن قول البائع وقت البيع : بعتك بشرط أن تأكله .

( 2 ) أي وان اشترط البائع عند البيع المنفعة المحرمة بأن قال : بعتك بشرط أن تأكله فسد العقد وبطل البيع ، حتى لو لم نقل : إن الشرط الفاسد مفسد للعقد .

( 3 ) أي فساد العقد رأسا من دون توقفه على أن الشرط الفاسد مفسد

( 4 ) أي اشتراط البائع وقت البيع المنفعة المحرمة : وهو قوله :

بعتك بشرط أن تأكله في الفرض المذكور : وهو أن للشيء منفعتين متساويتين : الحلية ، والحرمة كالأكل . والاستصباح كما عرفت : يكون مرجعه إلى تعيين المنفعة المحرمة على المشتري فيجب على المشتري صرف المبيع المشترى واستعماله في المنفعة المحرمة حسب اشتراط البائع .