كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

[ الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا أو يكفي قصدهما لذلك أو لا يشترط أحدهما ]

[ الإشكال يقع في مواضع ]

[ الإشكال يقع في مواضع ]

إذا عرفت هذا فالاشكال في مواضع :

[ الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا أو يكفي قصدهما لذلك أو لا يشترط أحدهما ]

[ الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا أو يكفي قصدهما لذلك أو لا يشترط أحدهما ]

( الأول ) : أن صحة بيع هذا الدهن ( 1 ) هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا ، أو يكفي قصدهما ( 2 ) لذلك ، أو لا يشترط أحدهما ( 3 ) .

ظاهر الحلي في السرائر الأول ( 4 ) ، فإنه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة جمع قال : ويجوز بيعها بهذا الشرط ( 5 ) عندنا .

وظاهر المحكي عن الخلاف الثاني ( 6 ) ، حيث قال : جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء : دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم .

وقال أبو حنيفة : يجوز مطلقا ( 7 ) انتهى .

ونحوه ( 8 ) مجردا عن دعوى الاجماع عبارة المبسوط

- بيع الزيت . الحديث 5 .

( 1 ) أي الدهن المتنجس .

( 2 ) أي قصد البائع والمشتري بيعه للاستصباح .

( 3 ) أي لا قصد الاشتراط الصريح ، ولا قصد الاستصباح .

( 4 ) وهو : أن صحة البيع مشروطة باشتراط الاستصباح تحت السماء

( 5 ) أي بشرط الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء عند البيع والمراد من الجواز هنا : الحكم الوضعي وهي صحة المعاملة ، وتملك كل من البائع والمشتري الثمن والمثمن .

( 6 ) وهي كفاية قصد الاستصباح دون الاشتراط بالاستصباح تحت السماء

راجع الخلاف الطبعة الثانية سنة 1377 الجزء الأول ص 588 .

( 7 ) سواء اشتراط الاستصباح أم لا ، وسواء قصد الاستصباح أم لا .

راجع ( الفقه على المذاهب الأربعة ) الطبعة الخامسة . الجزء 2 . ص 232

( 8 ) أي ونحو المحكي عن الخلاف عبارة المبسوط -