كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

[ الثالثة : الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه وان كان نجسا ]

وجواز ( 1 ) بيعه كفى .

ولم أعثر على من تعرض للمسألة ( 2 ) صريحا ، عدا جماعة من المعاصرين

نعم قال المحقق الثاني في حاشية الارشاد في ذيل قول المصنف :

ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبولها التطهير بعد الاستشكال ( 3 ) بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة بعدم قبولها التطهير ، ودفع ذلك بقبولها له بعد الجفاف : ولو ( 4 ) تنجس العصير ونحوه ( 5 ) فهل يجوز بيعه على من يستحله ؟ فيه اشكال ( 6 ) .

- كان طاهرا له مالية يبذل بإزائه المال ، وبعد الغليان ونجاسته يشك في ذهاب ماليته للنجاسة العرضية فتستصحب تلك المالية .

( 1 ) بالجر عطفا على مدخول الاستصحاب ، أي ولو لم يكن إلّا استصحاب جواز بيعه .

خلاصة الاستصحاب : أن العصير قبل الغليان كان جائز البيع وبعد الغليان يشك في زوال الجواز ، لكونه صار نجسا فيستصحب الجواز .

( 2 ) أي مسألة عصير العنبي .

( 3 ) أي بعد الإيراد على العلامة .

( 4 ) هذه الجملة : ولو تنجس العصير ونحوه فهل يجوز بيعه على من يستحله : مقول قول ( المحقق الكركي ) .

( 5 ) المراد من نحوه : المائع المتنجس ، وعصير الزيت إذا غلى ولم يذهب ثلثاه .

( 6 ) الإشكال هنا بمعنى الالتباس ، وحيث كانت المسألة ذات وجهين التبس على الفقيه الفتيا إلا بعد التأمل العميق ، وترجيح أحد الوجهين .

أما وجه الجواز : فيما أن المستحل لا يرى في مذهبه ودينه نجاسة للعصير ونحوه فلذا جاز بيعه عليه .