كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

[ الثالثة : الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه وان كان نجسا ]

وأما الأدلة الخاصة ( 1 ) فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان نظير بيع الدبس والخل من غير اعتبار إعلام المكلف ( 2 ) .

وفي الحقيقة هذا النهي ( 3 ) كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب ثلثاه ، فلا يشمل بيعه بقصد التطهير ، مع إعلام المشتري ، نظير ( 4 ) بيع الماء النجس .

وبالجملة فلو لم يكن إلا استصحاب ماليته ( 5 )

- ولم يذهب ثلثاه ، حيث إن نجاسته تذهب بذهاب ثلثيه .

( 1 ) وهي المشار إليها في الهامش 5 - 6 ص 166 والهامش 1 ص 167 .

وخلاصة الرد : أن مصب النهى الموجود في هذه الأخبار : عدم جواز الانتفاع بهذا العصير ما لم يذهب ثلثاه ، لا مطلقا حتى ولو طهر بعد ذهاب ثلثيه ، ففي الحقيقة أن النهي مقيد بصورة عدم الإعلام .

وأما لو اخبر البائع المشتري وقصد تطهيره بذهاب ثلثيه فلا مانع من بيعه فهو نظير بيع الدبس والخل من غير إعلام المكلف بنجاسته .

فكما أنه لا يجوز بيع هذا من غير إعلام ، كذلك لا يجوز ذلك بغير إعلام .

( 2 ) المراد منه المشتري .

( 3 ) وهو النهي الوارد في الروايات الخاصة التي أشرنا إليها في الهامش 5 - 6 ص 166 والهامش 1 ص 167 .

( 4 ) أي بيع العصير النجس مثل بيع الماء النجس في أنه يشترط جواز بيعه بشرط إعلام المشتري .

( 5 ) وجه الاستدلال بالاستصحاب : أن العصير العنبي قبل الغليان -