كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

[ الثالثة : الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه وان كان نجسا ]

ليس كذلك ( 1 ) .

ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير إلى كل من قيد الأعيان النجسة المحرم بيعها بعدم قابليتها للتطهير .

ولم أجد مصرحا بالخلاف ( 2 ) . عدا ما في مفتاح الكرامة :

من أن الظاهر المنع ( 3 ) ، للعمومات المتقدمة ( 4 ) ، وخصوص بعض الأخبار ، مثل قوله عليه السلام : وان غلى فلا يحل بيعه ( 5 ) .

ورواية أبي كهمس : إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس ( 6 ) .

( 1 ) لأنه ليس من الحقائق النجسة التي نجاستها ذاتية ، بل النجاسة عارضة له في حالة متوسطة بين حالتي الطهارة وهي حالة غليانه .

وأما قبل الغليان ، وبعد ذهاب ثلثيه : وهما حالتا الطهارة فطاهر .

( 2 ) أي قائلا بحرمة بيع العصير إذا غلى ولم يذهب ثلثاه .

( 3 ) أي منع بيع العصير إذا غلى ولم يذهب ثلثاه .

( 4 ) وهي رواية تحف العقول ، وفقه الرضا ، وخبر دعائم الاسلام والنبوي المشهور التي مضت الإشارة إليها من ص 49 إلى ص 53 .

( 5 ) ( وسائل الشيعة ) الجزء 12 ص 169 - 170 . الباب 59 من أبواب جواز بيع العصير الحديث 6 .

( 6 ) نفس المصدر ص 169 . الحديث 2 .

ولا يخفى أن هذا الحديث في المصدر منقول عن أبي بصير ص 169 الحديث 2 ، لا عن أبي كهمس

وأما حديث أبي كهمس فمذكور في نفس المصدر بنفس المكان الحديث 6 .