كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

[ الثالثة : الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه وان كان نجسا ]

طهارة ماء البئر بالنزح ( 1 ) .

وبالجملة فالنجاسة فيه ، وحرمة الشرب عرضية تعرضانه في حال متوسط بين حالتي ( 2 ) طهارته ، فحكمه حكم النجس بالعرض القابل للتطهير .

فلا يشمله ( 3 ) قوله عليه السلام في رواية ( تحف العقول ) :

( 1 ) كما إذا وقع في البئر ما يوجب نجاسة مائها ، وله مقدر شرعي كالعصفور مثلا ، فإنه بعد نزح المقدر منها : وهي دلاء يطهر الباقي .

وأما إذا لم يكن لما وقع فيها مقدر فينزح جميع ماء البئر ، ثم يطهر الماء الذي يجري فيه بعدا .

ولا يخفى أن ما أفاده ( شيخنا الأنصاري ) في الفرق الواضح بين الفرض الأول المشار إليه في الهامش 5 ص 162 ، والفرض الثاني المشار إليه في الهامش 6 ص 162 : ليس اشكالا على ما أفاده ( المحقق الثاني في جامع المقاصد )

بل بيانا لوجه الفرق بينهما .

ولا يخفى أيضا أن ما أفاده ( شيخنا الأنصاري ) من الفرق الواضح بين الفرضين بالبيان المذكور : ليس بواضح ، فإن العصير إذا صار خمرا يكون قابلا للطهارة لو انقلب خلا إما بنفسه ، أو بعلاج خارجي ، وتزداد قيمته أيضا ، بالإضافة إلى أن العرف لا يرى فرقا في الطهارة بين ذهاب الثلثين في العصير وبين انقلاب الخمر خلا .

بل يقول : إن هذا الخل عين ذاك الخمر ، ولذا تكون زيادة قيمته لصاحبه الذي غصب منه العصير .

( 2 ) وهما : قبل الغليان . وبعده وبعد ذهاب ثلثيه .

( 3 ) أي لا يشمل العصير العنبي قوله عليه السلام في رواية ( تحف العقول ) : أو شيء من وجوه النجس ، حيث إن المراد من النجس الذي -