كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

[ المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة ]

وأما حمل كلمات القدماء على المثال ( 1 ) ففي غاية البعد ( 2 ) .

وأما كلام ابن زهرة المتقدم ( 3 ) فهو مختل على كل حال ، لأنه استثنى الكلب المعلّم عما يحرم الانتفاع به ، مع ( 4 ) أن الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر . فحمل كلب الصيد على المثال لا يصحح كلامه .

إلا أن يريد ( 5 ) كونه مثالا ولو للكافر أيضا ، كما أن استثناء

( 1 ) وهو استثناء كلب الصيد بقولهم : إن كلب الصيد يجوز بيعه حيث حمله بعض على أنه من باب المثال ، لا من باب الانحصار حتى لا يجوز بيع ما عداه .

( 2 ) وجه البعد : أن مبنى الفقهاء على بيان جزئيات المسائل الفقهية فكيف يستثنون عن الكلب المحرم بيعه خصوص كلب الصيد لا غير .

( 3 ) في الهامش 5 من ص 150 عند قول المصنف : كما يظهر ذلك من عبارة ( ابن زهرة ) في الغنية ، حيث اعتبر أولا في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة .

( 4 ) هذا اشكال آخر على الاجماع المتقدم في كلام ( ابن زهرة ) .

وخلاصة الاشكال : أن الاجماع قائم على جواز بيع العبد الكافر لأنه مما ينتفع به فكان اللازم على ( ابن زهرة ) استثناءه أيضا ، ولا يخصه ببقية الكلاب فكما استثنى كلب الصيد وكلب الماشية والزرع والحائط عن بيع النجس .

كذلك كان عليه استثناء العبد الكافر منه أيضا ، مع أنه لم يستثنه .

ومن المحتمل أن عدم استثنائه للعبد الكافر لأجل وضوحه .

ثم إن الخبر في قوله : مع أن الاجماع كلمة قائم وقد حذفت كما عرفت في قولنا : وخلاصة الاشكال أن الاجماع قائم .

( 5 ) أي ( السيد ابن زهرة ) من استثنائه كلب الصيد من حرمة -