كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

[ المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة ]

والثاني ( 1 ) بأن ( 2 ) الدية لو لم تدل على عدم التملك

- ثم لا يخفى أن الشيخ قدس سره أفاد في تضاعيف كلماته في الكتاب أن المنفعة المحللة موجبة لمالية الشيء ، ومن الواضح أن للكلاب الثلاثة منفعة محللة موجبة لماليتها ، وبذل المال بإزائها .

إذا فلا قياس في البين حتى يقال ببطلان الدليل الأول .

بل هنا تشخيص فرد مما يجوز بيعه باعتبار وجود المصحح فيه وقد قيل مرارا وتكرارا : الجواز والعدم دائران مدار الانتفاع وعدم الانتفاع فان وجد جاز البيع ، وإلا فلا .

( 1 ) بالرفع عطف على قوله : وان ضعف الأول ، أي وان ضعف الدليل الثاني للعلامة : وهو قوله : إن تقدير الدية للكلاب الثلاثة تدل على أنها تقابل بالمال .

( 2 ) الباء بيانية لكيفية رد الدليل الثاني للعلامة .

وخلاصة الرد : أن تقدير الدية من الشارع للكلاب المذكورة لا يكون دليلا على ماليتها وأنها تقابل بالمال .

بل التقدير المذكور دليل عدم ماليتها في نظر الشارع فجعل الدية لها كجعلها للحر ، مع أنه لا يملك .

خذ لذلك مثالا :

لو قتل الحر فديته ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم إذا كان رجلا وخمسمائة دينار ، أو خمسة آلاف درهم لو كان المقتول امرأة .

وهكذا خمسمائة دينار ، أو خمسة آلاف درهم لو قطعت احدى يديه .

وألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم لو قطعت يداه .

ومائتان وخمسون دينارا ، أو ألفان وخمسمائة درهم لو كانت المقطوعة واحدة وكانت يد امرأة .