كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

[ المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة ]

والزرع ( 1 ) .

والأشهر بين القدماء على ما قيل : المنع ( 2 ) ، ولعله استظهر ذلك ( 3 ) من الأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في الصيود المشتهرة بين المحدثين كالكليني والصدوقين ومن تقدمهم ، بل وأهل الفتوى كالمفيد والقاضي وابن زهرة وابن سعيد والمحقق ، بل ظاهر الخلاف والغنية الإجماع عليه .

نعم المشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه الجواز ( 4 ) وفاقا للمحكي عن ابن الجنيد قدس سره ، حيث قال : لا يأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع ثم قال : لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس .

وظاهر الفقرة الأخيرة ( 5 ) لو لم يحمل على الأولى ( 6 ) :

( 1 ) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله : كلب الماشية ، أي كلب الزرع .

( 2 ) أي منع جواز المعاوضة على الكلاب المذكورة .

( 3 ) أي ولعل الشأن في منع المعاوضة على الكلاب المذكورة : هي الأخبار المستفيضة التي ذكرها الشيخ بقوله : منها ومنها ومنها . وقد أشرنا إليها في ص 135 - 136 - 137 فإنها تحصر جواز بيع الكلاب في الكلاب السلوقية الصيودة لا غير . وبهذه المناسبة غير عنها ( شيخنا الأنصاري ) :

ب‍ : ( الأخبار الحاصرة ) .

( 4 ) أي جواز بيع الكلاب الثلاثة المذكورة .

( 5 ) المراد من الفقرة الأخيرة : هو قول ( ابن الجنيد ) : لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس .

( 6 ) المراد من الأولى الفقرة الأولى : الواقعة في قول ابن الجنيد :

لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع .

مقصود الشيخ من هذه العبارة : ( وظاهر الفقرة الأخيرة لو لم يحمل -