كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

[ المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة ]

لمنع ( 1 ) الانصراف ، لعدم ( 2 ) الغلبة المعتد بها على فرض

( 1 ) أي انصراف تلك الأخبار المستفيضة التي ذكرها الشيخ بقوله :

منها ومنها ومنها : إلى كلب الصيد السلوقي .

( 2 ) تعليل لمنع الانصراف المدعى .

وخلاصة التعليل : أن للانصراف منشأين :

( أحدهما ) : غلبة الوجود في الخارج لبعض المصاديق ، وقلة الوجود بالقياس إلى بعضها الآخر في كل لفظ له شمول ، ويدعى أن اللفظ متى استعمل انصرف إلى ما هو أكثر وجودا في الخارج ، دون النادر القليل المصداق ، وليس لهذا الانصراف سبب إلا الكثرة الوجودية ، وإلا الغلبة الخارجية لهذا دون هذا فيجعل ذلك كبرى كلية منطبقة على أي مورد كثر فيه الفرد الموجود في الخارج ، وقل فيه الطرف الآخر ، لانصراف اللفظ إلى ما ثبت له الغلبة في الوجود ، دون الفرد النادر القليل .

خذ لذلك مثالا :

لفظ ( العامل ) ينصرف إلى من يباشر العمل بيده كالبناية والنجارة والحياكة والخياطة والكتابة والطباعة وما ضاربها ، ولا يشمل المهندس والمعمار والمقاول ومن يريد العمل ، مع أنهم عمال ، وليس هذا الانصراف إلا لغلبة الوجود في الخارج .

( الثاني ) كثرة استعمال اللفظ المطلق في بعض مصاديقه ، وقلة استعماله في البعض الآخر بحيث لو أريد باستعماله ، أي استعمال اللفظ المطلق :

المصداق الآخر لوجب على المستعمل نصب قرينة على المراد .

خذ لذلك مثالا :

لفظ الكلب والخنزير ينصرفان إلى البريين متى أطلقا واستعملا في حين أن الكلب والخنزير البحريين من المصاديق قطعا فيحمل دليل النجاسة -