كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

[ المسألة الأولى : يجوز بيع المملوك الكافر ]

في التحرير ( 1 ) والدروس ( 2 ) عن بيع المرتد عن فطرة ، والمحارب إذا وجب قتله : للوجه المتقدم ( 3 ) .

وعن التذكرة ، بل في الدروس : أن بيع المرتد عن ملة أيضا مراعى بالتوبة ( 4 ) .

وكيف كان فالمتتبع يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة ( 5 ) انما هو فيما يتوقف الانتفاع المعتد به ( 6 ) على طهارته ، ولذا ( 7 ) قسّم في المبسوط

( 1 ) ( التحرير ) : موسوعة فقهية استدلالية في ( فقه الامامية ) جامع لأبواب الفقه ( للعلامة الحلي ) .

طبع الكتاب في ( إيران ) على الحجر منذ عهد قديم .

( 2 ) موسوعة فقهية في ( فقه الامامية ) لشيخنا الشهيد الأول .

طبع الكتاب على الحجر ب‍ : ( إيران ) .

( 3 ) وهو لزوم تضاد الحكمين : جواز البيع ، ووجوب القتل .

وهما ضدان لا يجتمعان .

( 4 ) أي جواز بيعه متوقف على التوبة ، ورجوعه إلى الاسلام .

فإن تاب ورجع جاز بيعه ، وإن لم يتب وجب قتله .

فحكمه حكم المرتد الفطري في عدم جواز بيعه ، لوجوب قتله حينئذ راجع نفس المصدر .

( 5 ) أي في مطلق المبيع ، من دون اختصاصها بالمرتد .

( 6 ) المعتد به على قسمين : قسم يكون بتعدد أفراد الانتفاع وإن كان في آحاده غير معتد بها .

وقسم يكون معتدا به وان كان واحدا ، لأنه في نظر العقلاء ذو أهمية

( 7 ) أي ولأجل أن اشتراط قابلية الطهارة إنما هو فيما يتوقف على الانتفاع المعتد به .