كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

[ المسألة الأولى : يجوز بيع المملوك الكافر ]

ومن ( 1 ) بقاء الملك ، فان كسبه لمولاه .

أما عن غير فطرة ( 2 ) فالوجه صحة بيعه ، لعدم تحتم قتله ( 3 ) ثم ذكر ( 4 ) المحارب الذي لا تقبل توبته ،

- والمنافع فيشترى لأجلها ، ثم بعد أخذ النتيجة واستفادة المعلومات منه يقدّم إلى الحاكم الشرعي لاجراء الحد عليه فعليه لا يكون هناك حكمان متضادان لا يمكن اجتماعهما حتى لا يجوز بيعه .

( 1 ) دليل لجواز بيع العبد المرتد الفطري .

وخلاصة الدليل : أن ملكية العبد المرتد الفطري باقية لمولاه قبل القتل ، وكل منفعة تكون للعبد : ومنها كسبه ترجع لمولاه ، وبقاء الملك معناه صحة بيعه : وتضاد الحكمين المذكورين يقتضي عدم صحة بيعه .

والمراد من المولى هنا المشتري الجديد في قوله : فإن كسبه لمولاه .

( 2 ) وهو المرتد الملي .

( 3 ) لجواز توبته بعد الاستتابة ، ورجوعه إلى الإسلام .

راجع ( تذكرة الفقهاء ) من طبعتنا الحديثة . الجزء 7 . القسم الأول . ص 27 .

ولا يخفى أن صحة بيع العبد المرتد الملي فيما إذا كان البيع قبل الاستتابة ، وأما إذا كان بعدها ولم يتب فالحكم بصحة بيعه مشكل ، لوجوب قتله فيكون كالمرتد الفطري .

( 4 ) أي العلامة في نفس المصدر .

والمحارب بصيغة الفاعل من باب المفاعلة ، وهو الذي يجرد السلاح على الناس لإخافتهم ، فمن كان هذا عمله يحد إما بالقتل ، أو الصلب أو قطع يده اليمنى ورجله اليسري ، أو النفي من الأرض إلى بلاد أخرى لقوله تعالى :