كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

[ المسألة الأولى : يجوز بيع المملوك الكافر ]

ومالا لمالكه ( 1 ) : ويجوز له الانتفاع به بالاستخدام ، ما لم يقتل ، وإنما استشكل من استشكل في جواز بيعه : من حيث كونه في معرض القتل

- ومنها : استغناء الفقيه به عن سائر الكتب الفقهية ، وعدم استغناء الفقيه عنه بالكتب الفقهية الأخرى ، لحصول الاطمئنان للمجتهد في استنباط الأحكام الشرعية منه إذا رجع إليه ، وليس كذلك لو رجع إلى بقية الكتب الفقهية .

والدليل على ذلك وجود الكتاب عند الفقيه مهما كلفه الأمر : ومهما بلغت حالته المالية والاقتصادية .

ومنها : احتواء الكتاب على الفروع الفقهية النادرة التي لا يوجد مثلها في أية موسوعة من الموسوعات الفقهية مع كثرتها وروعتها في التحقيق والتدقيق .

والخلاصة : أن الكتاب جامع لأمهات المسائل الفقهية وفروعها فلعمر الحق : إن ( الجواهر ) جواهر بجميع ما تعطي هذه الكلمة من دلالة فهو اسم لمسماه .

فهذه الميزات هي سر خلود الكتاب ، وسر تفوقه على بقية الموسوعات الفقهية المؤلفة ، وسر بقائه مرجعا للفقهاء من يوم تأليفه إلى زماننا هذا

وسيبقى ان شاء اللّه تعالى إلى ظهور ( الحجة المنتظر ) عجل اللّه تعالى له الفرج .

مؤلف الكتاب ( شيخنا صاحب الجواهر ) أعلى اللّه مقامه .

( 1 ) أي حين الارتداد .

وأما إذا كان المملوك في زمان لا تجري فيه الحدود الإلهية كعصرنا الحاضر ، أو كان العبد المملوك المرتد في مكان بعيد عن الاسلام والمسلمين أو كان في بلاد الكفر فالتكسب به جائز ، لوجود الانتفاع به في حالة -