كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ١٠١

[ الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها ]

من الاستدلال ( 1 ) كلام الشيخ في الخلاف في باب البيع حيث ذكر النبوي الدال على اذن النبي صلى اللّه عليه وآله في الاستصباح .

ثم قال ( 2 ) وهذا يدل على جواز بيعه انتهى ( 3 ) .

وعن فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد في التنقيح الاستدلال على المنع عن بيع النجس بأنه محرم الانتفاع ، وكل ما كان كذلك لا يجوز بيعه ( 4 ) .

نعم ذكر في التذكرة شرط الانتفاع ( 5 ) وحليته بعد اشتراط الطهارة .

( 1 ) أي من استدلال ابن زهرة على جواز بيع ما ينتفع به وان كان نجسا .

( 2 ) أي ( الشيخ ) في الخلاف قال : وهذا ( أي اذن الرسول الأعظم ) صلى اللّه عليه وآله بالانتفاع بالزيت النجس في الاستصباح به تحت السماء .

راجع ( الخلاف ) طبعة طهران الثانية سنة 1377 . الجزء 1 ص 588 .

( 3 ) أي ما أفاده ( الشيخ ) رحمه اللّه في الخلاف في هذه المسألة

( 4 ) أي كل ما كان محرم الانتفاع لا يجوز بيعه .

هذا قياس منطقي من الشكل الأول هكذا :

الصغرى : النجس يحرم الانتفاع به .

الكبرى : وكل ما يحرم الانتفاع به لا يصح بيعه .

النتيجة : فالنجس لا يصح بيعه .

( 5 ) خلاصة ما ذكره ( العلامة ) رحمه اللّه في التذكرة : أن جواز بيع كل شيء يشترط فيه شيئان :

الأول : طهارة المبيع .

الثاني : وجود المنفعة المحللة .

وهذا مخالف لما ذهب إليه نجله الكريم فخر الدين . والفاضل المقداد .