كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

[ الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها ]

وأدخل ابن زهرة في الغنية النجاسات فيما لا يجوز بيعه من جهة عدم حلّ الانتفاع بها ( 1 ) .

واستدل ( 2 ) أيضا على جواز بيع الزيت النجس بان النبي صلى اللّه عليه وآله أذن في الاستصباح به ( 3 ) تحت السماء قال : وهذا ( 4 ) يدل على جواز بيعه ، لذلك ( 5 ) انتهى .

فقد ظهر من أول كلامه وآخره ( 6 ) أن المانع من البيع منحصر في حرمة الانتفاع وأنه يجوز مع عدمها ( 7 ) ، ومثل ما ذكرناه عن الغنية

( 1 ) أي بالنجاسات فاناط عدم جواز البيع على عدم جواز الانتفاع بها .

فمفهوم قوله : أنه لو كان هناك انتفاع بالنجاسات لجاز بيعها :

أن الجواز والعدم دائران مدار الانتفاع وعدمه .

( 2 ) أي ابن زهره في الغنية على دعواه : من عدم جواز بيع النجاسات ، لكونها لا ينتفع بها .

( 3 ) أي بالزيت النجس .

راجع ( سنن البيهقي ) الجزء 9 ص 354 . إليك نص الحديث :

سئل ( رسول اللّه ) صلى اللّه عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن ، أو الزيت قال : استصبحوا به ، ولا تأكلوه .

وراجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 16 ، ص 461 - 462 . الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث 1 - 2 - 3 - 5 .

( 4 ) أي اذن النبي صلى اللّه عليه وآله في الاستصباح بالزيت النجس

( 5 ) أي لأجل الاستصباح به

( 6 ) أي من أول كلام ابن زهرة وآخره .

( 7 ) أي يجوز بيع النجس مع عدم حرمة الانتفاع .