كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ٩٦

[ الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها ]

لا ظهور فيه في الجواز ، إلا من حيث التقرير الغير الظاهر في الرضا ( 1 ) خصوصا ( 2 ) في المكاتبات المحتملة للتقية هذا .

- اجعلوا ثوبا للصلاة لا ظهور له في جواز بيع جلود الميتة .

( 1 ) حيث إن تقريره عليه السلام أعم من الرضا ، سواء أكان في المكاتبات أم في غيرها ، اللهم إلا إذا كانت هناك قرينة دالة على أن تقريره كاشف عن رضاه فهناك يكون حجة .

ولا يخفى أن تقرير الإمام عليه السلام ظاهر في الرضا ، ولذا جعلوه من أقسام السنة ، حيث قالوا في تعريف السنة : إنها عبارة عن قول المعصوم ، وفعله ، وتقريره .

( 2 ) بيان آخر للقول بعدم كشف التقرير عن الرضا في هذا الفرض .

وهو احتمال كون صدور التقرير للتقية .

بيان ذلك : أن المكاتبات الصادرة من الشخصيات البارزة ولا سيما مثل ( أئمة أهل البيت ) عليهم صلوات اللّه الذين كانوا تحت المراقبة الشديدة من السلطات الزمنية والوقتية : من الممكن أن تقع في أيدي الأعداء فتتخذ وسيلة لإيذائهم واضطهادهم .

إذا فلا تكون المكاتبات الدالة على تقرير الامام ورضائه حجة .

هذه خلاصة ما يفهم من ( الشيخ ) قدس اللّه روحه في عدم حجية التقرير الصادر بالمكاتبات .

ولا يخفى فيما أفاده ( الشيخ ) رحمه اللّه في هذا المقام .

بيان ذلك : أن ( صيقل ) بعد صدور الجواب من الإمام عليه السلام قد عمل به ، واستمر على صنع أغلفة السيوف من جلد الميتة ، لكنه جعل ثوبا لصلاته ، وطهّر ما أصاب بدنه .

فصيقل كان أعرف بالتقية منا ، لعلمه بموقف الإمام عليه السلام -