كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ٨٠

[ المسألة الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور ]

فرع الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة ( 1 ) .

وعن الخلاف ( 2 ) نفي الخلاف فيه .

وحكي أيضا عن المرتضى رحمه اللّه الاجماع عليه ( 3 ) .

وعن المفيد ( 4 ) حرمة بيع العذرة والأبوال كلها إلا بول الإبل .

وحكي عن سلار ( 5 ) أيضا ، ولا أعرف مستندا لذلك ( 6 ) إلا دعوى أن تحريم الخبائث في قوله تعالى : وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ ( 7 ) يشمل تحريم بيعها ( 8 ) ،

- لحمه : قرينة على إرادة المقيد من المطلق فحينئذ لا مجال للاستظهار المذكور لجواز بيع عذرة غير الانسان مطلقا حتى غير مأكول اللحم .

وفيما أفاده ( شيخنا الأعظم ) نظر ، لأن المتبادر من العذرة : عذرة الانسان ، والتبادر مانع من إرادة العموم منها حتى عذرة الحيوانات :

في الأخبار الواردة .

كما أن المتيقن من مورد الاجماع الدال على حرمة بيع العذرة : هي عذرة الانسان .

( 1 ) كالطبخ . والخبز ، والتسميد في الزرع والشجر .

( 2 ) أي كتاب ( الخلاف ) ففيه يجوز بيع الأرواث الطاهرة .

( 3 ) أي على جواز بيع الأرواث الطاهرة .

( 4 ) يأتي شرح حياته في ( أعلام المكاسب ) .

( 5 ) يأتي شرح حياته في ( أعلام المكاسب ) .

( 6 ) أي لتحريم بيع العذرة والأبوال كلها حتى الطاهرة .

( 7 ) الأعراف : الآية 157 .

( 8 ) أي بيع الأرواث الطاهرة بجميع استعمالاتها .