كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ٦٣

[ الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها ]

كذلك ( 1 ) فيكون التحريم راجعا إلى شربها ، وغيره ( 2 ) من المنافع في حكم العدم .

وبالجملة فالانتفاع بالشيء حال الضرورة منفعة محرمة في حال الاختيار لا يوجب جواز بيعه .

ولا ينتقض ( 3 ) أيضا بالأدوية المحرّمة في غير حال المرض لأجل

- النص ، دون منافعه الأخر : وهي المنفعة العمرانية .

راجع ( الكافي ) طبعة ( طهران ) سنة 1379 ، الجزء 6 ص 265 الحديث 4 . أليك نصه :

عن ( أبي عبد اللّه ) عليه السلام قال : إن اللّه عز وجل خلق آدم من الطين فحرّم أكل الطين على ذريته .

( 1 ) أي جميع منافعها المقصودة ، وغيرها بقول مطلق كما عرفت .

( 2 ) أي وغير الشرب من منافعها الأخرى كالتداوي ، فإنها لا تعد منافع .

( 3 ) دفع وهم حاصل الوهم : أن الأدوية المضرة للبدن يحرم شربها حالة الصحة والاختيار ، لكن يجوز شربها حالة المرض والاضطرار فيجوز بيعها ، والمعاوضة عليها في تلك الحالة ، فلم لا تقولون بجواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه حالة الاضطرار ، فعدم جواز بيعها منتقض بالأدوية في تلك الحالة ، فإنها جائزة الاستعمال فيجوز بيعها مطلقا ، نظرا لذلك .

فأجاب رحمه اللّه بما حاصله : إن جواز بيع الأدوية في تلك الحالة ليس لأجل الضرورة واقتضائها حتى يقال بصحة بيع أبوال ما يؤكل لحمه في تلك الحالة .

بل الجواز لأجل تبدل عنوان الإضرار بعنوان النفع والفائدة . فنفس التبدل هو الموجب لجواز بيعها في تلك الحالة ، والأبوال ليس فيها ذلك -