كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣

[ حديث تحف العقول ]

أربع جهات ( 1 ) ويكون فيها ( 2 ) حلال من جهة ، وحرام من جهة .

فأول هذه الجهات الأربع الولاية ( 3 ) ثم التجارة ( 4 ) ثم الصناعات ( 5 ) ثم الإجارات ( 6 ) .

- بغير ميراث ، ونكاح اليمين ، ونكاح بتحليل من المحلّل له من ملك من يملك .

وأما ما يجوز من الملك ، والخدمة فستة وجوه : ملك الغنيمة ، وملك الشراء ، وملك الميراث ، وملك الهبة ، وملك العارية ، وملك الأجر .

فهذه وجوه ما يحل ، وما لا يجوز للانسان انفاق ماله ، وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه ، وما يجوز فيه التصرف والتقلب من وجوه الفريضة والنافلة .

( 1 ) أي أربعة أقسام : الولاية ، التجارة ، الصناعة ، الإجارة .

( 2 ) أي في هذه الأقسام الأربعة المذكورة .

( 3 ) بكسر الواو وفتحها وهي الإجارة والسلطنة ، ومنها قوله تعالى : « هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ » « 1 » .

( 4 ) وهو البيع والشراء لغرض الربح والمنفعة .

( 5 ) جمع صناعة بكسر الصاد وفتحها : وهو العلم الحاصل بمزاولة العمل كالخياطة ، والكتابة ، والنجارة والصياغة ، والبناية ، وما شاكل ذلك مما يكون في فعله نفع للمجتمع .

والمراد من الصناعة هنا : مزاولة العمل نفسه ، لا العلم الحاصل منه المعبر عنه بالملكة والاقتدار على العمل ، أو القوة القاهرة .

( 6 ) جمع إجارة : وهو تمليك المنفعة من المؤجر ، وتملك المنفعة من المستأجر بعوض معين معلوم .

وإنما جيئت الإجارة بلفظ الجمع ، لتعدد الأعيان المستأجرة فيها -

( 1 ) الكهف : الآية 44 .