كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠

[ حديث تحف العقول ]

. . . . . . . . . .

- لغير ذوي العقول ، وبالعكس ، وتكرر معنى واحد في جمل متعددة .

كل هذه الأمور موجبة للإخلال في الفصاحة والبلاغة الموجب للشك في صدور تمام ألفاظ الحديث عن الإمام عليه السلام ، لاستبعاد كون مثل هذا الحديث المشتمل على ذلك الخلل صادرا عمن هو مصدر الفصاحة والبلاغة ومعدنهما ، والذي لغته تابعة للغة القرآن الكريم ، هذا القرآن الذي أعجز الانس والجن عن اتيان آية بمثلها ( وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ) : الإسراء : الآية 88 .

( الرابعة ) : أن الحديث مع ضعف سنده لإرساله كيف جعله شيخنا الأعظم في مختلف فروع مسائل كتابه ( المكاسب ) من أوله إلى آخره مصدرا لها ، حتى جعله كقاعدة كلية لتلك الفروع والمسائل وكبرى لتلك الصغريات ، ويتمسك به فيها ، مع عدم صلاحيته للحجبة والاستدلال به رأسا كما هو مذهب سيدنا الأستاذ ( السيد الخوئي ) دام ظله :

من ترك الحديث الضعيف المرسل ، وان عمل به المشهور ، نظرا إلى أن الشهرة لا تكون حجة ، لا مستندا للحكم ، ولا جابرا للضعف ، ولا مرجحا للمتعارضين .

هذه هي النقاط الأربع الحساسة المتوجهة نحو الحديث ، والتي أوجبت الشك في صدور كله عن الإمام عليه السلام ، ولا سيما الثلاثة الأول .

وأليك الجواب عن الأولى ، والثالثة ، والرابعة .

( أما الجواب عن الأولى ) فنقول : إن القدامى من علمائنا الأعلام إلى زمان ( شيخ الطائفة ) وما بعده عدا ( شيخنا الشهيد الثاني ) :

يرون العمل بالخبر الضعيف ، وأنه حجة إذا عمل به المشهور ، ويعبر عنه : ب‍ ( الشهرة العملية ) التي وقعت محل النزاع في كونها جابرة -