كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — الجزء ١، الصفحة ٠.١٨١

( مدى علمية شيخنا الأعظم ) :

ثم يقول : في هذا التعريف مسامحة ، ثم يؤيد هذه المسامحة بقوله :

وحيث إن في هذا التعريف مسامحة واضحة : عدل آخرون إلى تعريفه :

بالإيجاب والقبول الدالين على الانتقال .

ثم استشكل على هذا التعريف وقال : إن البيع لما كان من مقولة المعنى ، دون اللفظ المجرد ، أو بشرط قصد المعنى : عدل جامع المقاصد عن تعريفه وقال : إن البيع هو نقل العين بالصيغة المخصوصة .

ثم أورد على تعريف جامع المقاصد : بأن النقل بالصيغة أيضا لا يعقل انشاؤه بالصيغة .

هذا بالإضافة إلى أن النقل ليس مرادفا للبيع ، ولذا صرح في التذكرة بأن ايجاب البيع لا يقع بلفظ نقلت ، وجعل النقل من الكنايات .

ثم قال : ولا يندفع الاشكال الوارد على تعريف صاحب جامع المقاصد بأن المراد من البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة ، لأنه إن أريد بالصيغة خصوص بعت لزم الدور ، وإن أريد بها ما يشمل ملكت وجب الاقتصار على مجرد التمليك والنقل .

ثم قال : والأولى في تعريف البيع أن يقال : إن البيع إنشاء تمليك عين بمال .

ثم قال : ولا يرد على هذا التعريف شيء من الايرادات الواردة على التعريف السابق .

ثم قال : نعم يبقى على هذا التعريف أمور :

ثم ذكر تلك الأمور واحدا بعد آخر بقوله : منها ومنها ومنها ومنها ومنها ، مع ذكر الجواب عن كل واحد من هذه الأمور .

ثم ذكر حقيقة المصالحة في الجواب عن الاشكال الخامس الوارد على تعريفه البيع : بأنه إنشاء تمليك عين بمال .