إيضاح ترددات الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٩٠

[ الخمس يقسم ستة أقسام وما يعتبر فيه ]

قسمة الشطر على الأصناف الثلاثة حينئذ . ولعل الأول أقرب لوجهين :

الأول : أن التخصيص أعم من التمليك من غير عكس كلي ، وإذا ثبت أن الأول أعم كان جعل اللام حقيقة فيه أولى ، لان الاحتياج إلى الخاص يستلزم الاحتياج إلى العام ، ولا ينعكس ، لان الاحتياج إلى العام لا يستلزم الاحتياج إلى الخاص ، وهو ظاهر ، وجعل اللفظ لما يكبر الحاجة إلى التعبير عنه أولى من جعله لما ليس كذلك .

الثاني : الرواية المشهورة المأثورة عن أبي الحسن عليه السّلام « 1 » .

قال رحمه اللّه : هل يعتبر الفقر في اليتيم ؟ قيل : نعم . وقيل : لا . والأول أحوط .

أقول : ذهب الشيخ في المبسوط « 2 » إلى عدم اعتباره ، واختاره ابن إدريس ، نظرا إلى عموم الآية ، ولان اعتبار الفقر فيه يستلزم تداخل الاقسام ، فيكون اليتيم داخلا تحت المساكين .

والوجه اعتباره ، لان الخمس خير ومساعدة ، فيخص به ذوو الخصاصة والمسكنة دون غيرهم . أما الصغرى ، فلرواية زرارة السابقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 3 » .

وأما الكبرى فظاهرة ، وإلا لزم تحصيل الحاصل ، وهو محال .

قال رحمه اللّه : الايمان معتبر في المستحق على تردد .

أقول : وجه الجواز النظر إلى عموم الآية .

ووجه الاعتبار الالتفات إلى فتوى الأصحاب ، ولأنه أحوط للبراءة ، ولان غير المؤمن محاد للّه ولرسوله ، فلا يفعل معه ما يؤذن بالمودة .

قال رحمه اللّه : والعدالة لا تعتبر على الأظهر .

( 1 ) تهذيب الأحكام 4 / 128 ، ح 2 . ( 2 ) المبسوط 1 / 257 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 4 / 59 ، ح 6 .