إيضاح ترددات الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٨٧

[ ما يجب فيه الخمس ]

وآخرا ، والا لما تضيقت عند الصلاة .

[ ما يجب فيه الخمس ]

[ ما يجب فيه الخمس ]

قال رحمه اللّه : لو وجد كنزا في أرض موات من دار الاسلام ، فإن لم يكن عليه سكة ، أو كان عليه سكة الاسلام ، قيل : يعرف كاللقطة . وقيل : يملكه الواجد وعليه الخمس . والأول أشبه .

أقول : قال الشيخ في المبسوط : وأما الكنوز التي توجد في بلاد الاسلام فان وجدت في ملك الانسان ، وجب أن يعرف أهله ، فان عرفه كان له . وان لم يعرفه ، أو وجدت في أرض لا مالك لها ، فهي على ضربين : فإن كان عليها أثر الاسلام ، مثل أن يكون عليها سكة الاسلام ، فهي بمنزلة اللقطة سواء ، وسنذكر حكمها في بابها .

وان لم يكن عليها أثر الاسلام ، أو كان عليها أثر الجاهلية من الصور المجسمة أو غير ذلك ، فإنه يخرج منها الخمس ، ويكون الباقي لمن وجدها « 1 » .

وقال في الخلاف « 2 » بالقول الثاني ، إذا لم يكن عليه أثر ملك ، واختاره ابن إدريس . والحق الأول .

لنا - أنه مال ضائع ، لا بدّ لاحد عليه ، فتكون لقطة . أما الصغرى ، فلانه التقدير ، وأما الكبرى فاجماعية .

احتج في الخلاف بالعموم الدال على وجوب اخراج الخمس من الكنوز من غير فرق .

والجواب : العام يخص للدليل ، وقد بيناه .

قال رحمه اللّه : الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم ، وجب فيها الخمس ، سواء كانت مما فيه الخمس ، كالأرض المفتوحة عنوة ، أوليس فيه ، كالأرض

( 1 ) المبسوط 1 / 236 . ( 2 ) الخلاف 1 / 358 مسألة 148 .