إيضاح ترددات الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٨٥

[ وقت وجوب زكاة الفطرة ]

واحتج المانعون بوجوه :

الأول : عبادة موقتة ، فلا يجوز فعلها قبل وقتها . والمقدمتان ظاهرتان .

الثاني : لو جاز التقديم في شهر رمضان لجاز قبله ، والتالي باطل اجماعا فكذا المقدم . بيان الشرطية : ان المقتضي للجواز جبر حال الفقير ، وهذا المعنى موجود هنا ، فيثبت « 1 » الحكم عملا بالمقتضي .

الثالث : الاستناد إلى ظاهر رواية العيص عن الصادق عليه السّلام « 2 » .

قال رحمه اللّه : ويجوز اخراجها بعده ، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل فان خرج وقت صلاة العيد وقد عزلها ، أخرجها واجبا بنية الأداء ، وان لم يكن عزلها سقطت . وقيل : يأتي بها قضاء . وقيل : أداء . والأول أشبه .

أقول : البحث في هذه المسألة تتضح بتقديم تقدم مقدمة ، لو أخر دفعها عن الزوال لغير عذر أثم اتفاقا منا ، ولأنه تارك للمأمور به ، فيكون عاصيا ، والعاصي مستحق للعقاب .

أما الأولى فظاهرة ، إذ لا خلاف أنه مأمور بدفعها قبل الزوال .

وأما الثانية ، فلقوله تعالى « لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ » « 3 » « أَ فَعَصَيْتَ أَمْرِي » « 4 » .

وأما الثالثة ، فلقوله تعالى « وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً » « 5 » أما لو كان لعذر ، فإنه لا يأثم اجماعا منا .

إذا ثبت هذا فتقول : إذا أخر دفعها ، فاما أن يعزلها - أي : يفردها - عن

( 1 ) في « س » : فثبت . ( 2 ) تهذيب الأحكام 4 / 75 - 76 ، ح 1 . ( 3 ) سورة التحريم : 6 . ( 4 ) سورة طه : 93 . ( 5 ) سورة الجن : 23 .