إيضاح ترددات الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

[ اشتراط كون المنفعة مقدورا على تسليمها ]

يلتزم ويطالب المؤجر بالتفاوت ؟ فيه تردد ، الأظهر نعم .

أقول : منشؤه : النظر إلى أن المستأجر يملك المنفعة بنفس العقد ، فإذا منعها المؤجر كان عاصيا ، فيكون للمستأجر مطالبته بأجرة المثل ، كما لو غصب غيرها من أعيان ماله .

والالتفات إلى أن القبض شرط في صحة الإجارة ، بدليل بطلانها بتلف المعقود عليه قبل القبض ولم يحصل ، فتكون الإجارة باطلة .

قال رحمه اللّه : وإذا انهدم المسكن ، كان للمستأجر فسخ الإجارة ، الا أن يعيده صاحبه ويمكنه منه ، وفيه تردد .

أقول : منشؤه : النظر إلى الاستصحاب ، وتقريره : أن الانهدام موجب للتسلط على فسخ الإجارة قبل الإعادة ، هكذا بعدها .

والالتفات إلى أن المقتضي للتسلط على الفسخ وهو الانهدام قد زال ، فيزوله معلوله وهو الفسخ .

قال رحمه اللّه : ولو آجر الولي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها ، بطلت في المتيقن وصحت في المحتمل ، ولو اتفق البلوغ فيه ، وهل للصبي الفسخ بعد بلوغه ؟

قيل : نعم ، وفيه تردد .

أقول : منشؤه : النظر إلى أن عقد الولي مأذون فيه شرعا ، فيكون لازما للصبي ولا يجوز له فسخه . أما المقدمة الأولى ، فلثبوت الولاية له عليه حينئذ . وأما الثانية فلقوله تعالى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » « 1 » وهو الذي قواه الشيخ أولا .

والالتفات إلى وجود البلوغ المقتضي للتسلط على النفس ، فيكون له الفسخ وهو الذي اختاره الشيخ ثانيا ، وثبوت ولاية الولي أولا لا ينافي ثبوت الخيار للصبي أخيرا .

( 1 ) سورة المائدة : 1 .