إيضاح ترددات الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

[ لو قال : بعتك هذه الدار ، ونوى الإجارة ]

والالتفات إلى أن الصبي محجور عليه ، فلا تصح اجارته ، كما لا يصح بيعه .

قال رحمه اللّه : لو قال : ان عملت هذا العمل في اليوم ، فلك درهمان ، وفي غد درهم ، فيه تردد ، أظهره الجواز .

أقول : منشؤه : النظر إلى الأصل ، ويؤيده عموم قوله « الشرط جائز بين المسلمين » واختاره الشيخ في الخلاف « 1 » .

والالتفات إلى تطرق الجهالة للأجرة ، فتكون الإجارة باطلة ، وهو اختيار المتأخر محتجا بما ذكرناه ، وبأن الإجارة حكم شرعي ، وحيث لا شرع فلا حكم ثم قال : وان قلنا هذه جعالة كان قويا ، ولقائل أن يمنع المقدمة الأولى .

قال رحمه اللّه : ولو قدر المدة والعمل ، مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم ، قيل : يبطل ، لان استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق ، وفيه تردد .

أقول : القائل بهذا القول هو الشيخ في المبسوط « 2 » ، ومنشأ التردد : النظر إلى الأصل ، ويؤيده عموم قوله عليه السّلام وقد تقدم ، ومثله من استأجر دابة ليحمل عليها شيئا في وقت بعينه « 3 » مضاهية لهذه ، وهي جائزة بالاجماع ، فحينئذ ان اتفق حصول العمل في المدة المضروبة فلا بحث ، والا كان له أجرة المثل دون المسمى .

والالتفات إلى محض الغرر المنهي عنه شرعا في هذه الصورة ، فتكون الإجارة باطلة ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط .

قال رحمه اللّه : وإذا سلم العين المستأجرة ومضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة ، لزمته الأجرة ، وفيه تفصيل .

أقول : الظاهر أن المراد بهذا التفصيل ما ذكره الشيخ رحمه اللّه في المبسوط بعد هذا الكلام بلا فصل ، فإنه قال : إذا كانت الإجارة معينة والمنفعة معلومة بتقدير

( 1 ) الخلاف 1 / 713 . ( 2 ) المبسوط 3 / 221 . ( 3 ) في « س » : معين .