إيضاح ترددات الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

[ اشتراط كون مال القراض عينا ]

أقول : القائل هو الشيخ رحمه اللّه في المبسوط « 1 » ، وأتبعه المتأخر .

وأما التردد ، فمنشؤه : النظر إلى الأصل الدال على الجواز .

والالتفات إلى كونه شرطا منافيا لمقتضى العقد ، فيكون باطلا . أما أنه مناف لمقتضاه ، فلان مقتضى المضاربة التصرف في رأس المال . وأما بطلانه حينئذ ، فبالاجماع ، ولعله الأقرب .

[ احكام القراض ]

[ احكام القراض ]

[ اشتراط كون مال القراض عينا ]

[ اشتراط كون مال القراض عينا ]

قال رحمه اللّه : وينفق العامل في السفر كمال نفقته من أصل المال ، على الأظهر .

أقول : ذهب الشيخ رحمه اللّه في المبسوط « 2 » إلى أنه ليس للعامل أن ينفق من مال القراض ، لا سفرا ولا حضرا ، عملا بالأصل الدال على المنع ، وأفتى به في النهاية « 3 » والخلاف « 4 » بالأول ، مستدلا بالاجماع ، واختاره المتأخر وصاحب الواسطة .

ولو قيل : النفقة الزائدة على نفقة الحضر من أصل المال والباقي من العامل كان وجها ، وهو اختيار صاحب كشف الرموز .

قال رحمه اللّه : ومن شرط مال القراض أن يكون عينا ، وأن يكون دراهم أو دنانير ، وفي القراض بالنقرة تردد .

أقول : منشؤه : النظر إلى كونها معتبرة بالقيمة ، فلا تصح المضاربة بها ، لأنها كالثياب والحيوان .

والالتفات إلى كونها أصلا للدراهم ، وقد جازت المقارضة بها ، فجواز المقارضة بالنقرة أولى ، لقبح ترجيح الفرع على الأصل ولاستلزامه إياه .

( 1 ) المبسوط 3 / 198 . ( 2 ) المبسوط 3 / 172 . ( 3 ) النهاية ص 430 . ( 4 ) الخلاف 1 / 698 مسألة 5 .