إيضاح ترددات الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

[ صحة الحوالة حالة ومؤجلة ]

إلى الظاهر .

والالتفات إلى أن المتكلم أعرف بكلامه وقصده ، فيكون القول قوله عملا بقوله عليه السّلام « وانما لامرئ ، ما نوى » « 1 »

قال رحمه اللّه : إذا أحال المشتري البائع بالثمن ، ثم رد المبيع بالعيب السابق ، بطلت الحوالة ، لأنها تتبع البيع ، وفيه تردد .

أقول : منشؤه : النظر إلى كون الحوالة عقدا ، فيجب الوفاء بها . أما الصغرى فلان العقد اسم للايجاب والقبول ، ولا بدّ من اعتبارهما فيها ، وان وقع الخلاف في اعتبار رضا المحال عليه . وأما الكبرى ، فلقوله « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » « 2 » .

والالتفات إلى كونها تابعة للبيع هنا ومرتبة عليه وقد بطل بالرد ، فيبطل ، لاستحالة وجود التابع من حيث أنه تابع بدون المتبوع .

[ صحة الحوالة حالة ومؤجلة ]

[ صحة الحوالة حالة ومؤجلة ]

قال رحمه اللّه : وتصح الحوالة حالة ومؤجلة على الأظهر .

أقول : قال الشيخ رحمه اللّه في النهاية : ولا يصح ضمان مال ولا نفس الا بأجل معلوم « 3 » . والحق الجواز ، عملا بأصالتي الجواز وعدم الاشتراط ، وهو اختياره في المبسوط « 4 » ، واختاره المتأخر .

قال رحمه اللّه : ولو قال : ان لم أحضره كان علي كذا ، لم يلزمه الا احضاره دون المال . ولو قال : علي كذا إلى كذا ان لم أحضره ، وجب عليه ما شرط من المال .

أقول : حرف الشرط مقدم على الجزاء طبعا ، وتقديم الجزاء عليه لفظا جائز

( 1 ) تهذيب الأحكام 4 / 186 . ( 2 ) سورة المائدة : 1 . ( 3 ) النهاية ص 315 . ( 4 ) المبسوط 2 / 339 .