إيضاح ترددات الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

[ ما لو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل ]

واعلم أن الرواية المروية عن الباقر عليه السّلام « 1 » التي هي هذا الحكم ، يدل على اعتبار الخمسة دون ما عداها .

لا يقال : رواية أبي بصير « 2 » يدل على ذلك .

لأنا نقول : تلك مطلقة وهذه مقيدة ، والمطلق يحمل على المقيد ، لكن تقييد الافساد بالثلاثة يقتضي عدمه بدونها ، والا لم يكن للتخصيص فائدة .

[ ما لو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل ]

[ ما لو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل ]

قال رحمه اللّه : وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل [ بها ] المحرم فعلى كل منهما كفارة . وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة .

أقول : هذه الرواية رواها سماعة بن مهران عن الصادق عليه السّلام قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فان فعل فدخل بها المحرم ، قال : ان كانا عالمين كان على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة ، وان لم تكن محرمة ، فلا شيء عليها ، الا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فان كانت قد علمت ثم تزوجته فعليها بدنة « 3 » .

والأقرب سقوط الكفارة عن العاقد المحل ، عملا باصالة البراءة ، واستضعافا للرواية ، إذ في طريقها سماعة وهو واقفي . نعم يكون مأثوما ، لمساعدته المحرم على ما لا يسوغ . وكذا لا شيء على المرأة إذا كانت محلة ، سواء كانت عالمة باحرامه أو جاهلة .

قال رحمه اللّه : ومن جامع في احرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته وعليه بدنه وقضاؤها .

أقول : العمرة اما مفردة أو متمتع بها إلى الحج ، والمراد هنا الأولى . أما

( 1 ) تهذيب الأحكام 5 / 323 ، ح 23 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 5 / 325 ، ح 28 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 5 / 331 ، ح 51 .