إيضاح ترددات الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

[ لا بدل لهدي التحلل ]

الثاني : ذهب جماعة من علماء التفسير إلى أن المراد بالاحصار المذكور في الآية المنع مطلقا ، سواء كان من عدو ، أو مرض ، أو حصول خوف أو هلاك بوجه من الوجوه ، فعلى هذا يسقط احتجاج المتأخر بالكلية . وهذا القول مروي عن ابن عباس .

قال الشيخ في التبيان : وهو المروي في أخبارنا « 1 » .

فيكون حينئذ بين الصد والحصر عموم مطلق ، إذ كل مصدود محصور ، ولا ينعكس كليا ، لصدق المحصور على الممنوع بالمرض من غير صدق المصدود عليه .

[ لا بدل لهدي التحلل ]

[ لا بدل لهدي التحلل ]

قال رحمه اللّه : ولا بدل لهدي التحلل ، فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على احرامه ، ولو تحلل لم يحل .

أقول : هذه المسألة ذكرها الشيخ في المبسوط « 2 » ، وعندي فيها اشكال ، ينشأ :

من قوله عليه السّلام « الاستغفار كفارة العاجز » وهذا عاجز ، ولان في البقاء على الاحرام ضررا وحرجا وعسرا ، فيكون منفيا بالآيات الدالة عليه .

لا يقال : العام يخص للدليل ، والتوصل « 3 » موجود هنا ، وهو قوله تعالى « وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ » « 4 » .

لأنا نقول : لا دلالة في الآية على أنه لا بدل لهدي التحلل ، بل انما يدل على وجوب تأخر الحلق إلى حين بلوغ الهدي محله ، وذلك انما يتحقق في حق من أنفذ الهدي فقط دون غيره فاعرفه .

قال رحمه اللّه : ولو لم يندفع العدو الا بالقتال - إلى آخره .

( 1 ) التبيان 2 / 155 . ( 2 ) المبسوط 1 / 332 . ( 3 ) كذا . ( 4 ) سورة البقرة : 196 .