إيضاح ترددات الشرائع — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

[ من لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا ]

أقول : هذا القول ذكره السيد المرتضى قدس اللّه روحه ، محتجا بالاجماع وأن كل من قال بوجوب الوقوف بالمشعر اجتزأ به ، ولو كان الوقوف قبل الزوال بلا فصل ، مع فوات الوقوف بعرفة لعذر من نسيان أو غيره ، فالفرق بين المسألتين خلاف اجماع المسلمين .

وكلاهما ضعيف . أما الأول ، فلان جماعة من أكابر علمائنا ، كالشيخ رحمه اللّه وأتباعه ، خالفوا في ذلك ، وحكموا بفوات الحج مع عدم ادراك أحدهما اختيارا ، محتجين بالاجماع وبالاخبار ، وإذا تعارض الاجماعان تساقطا ، والا لزم الجمع بين النقيضين ، أو الترجيح من غير مرجح ، وهما محالان .

وأما الثاني ، فممنوع أيضا ، بل لو ادعي الاجماع المركب على خلافه أمكن إذ لم يدرك الوقوف الاختياري به .

إذا عرفت هذا ، فنقول : الحق أنه يدرك الحج مع الوقوف به ولو قبل الزوال لوجهين :

الأول : ايجاب الإعادة مشقة وحرج عظيم ، فيكون منتفيا بوجوه :

الأول : قوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » « 1 » وقوله تعالى « يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » « 2 » الآية .

الثاني : قوله عليه السّلام « بعثت بالحنيفية السمحة السهلة » « 3 » وغير ذلك من الاخبار التي لا تحصى كثرة .

الثاني : ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من أدرك المشعر

( 1 ) سورة الحج : 78 . ( 2 ) سورة البقرة : 185 . ( 3 ) عوالي اللئالي 1 / 381 ، برقم : 3 .