إيضاح ترددات الشرائع — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

فرع آخر :

يكن لها أخذ الزائد ، وان كان أقل لم يلزمه أكثر من المسمى ، ولها أن تمنع نفسها باطنا .

البحث الثاني : لو انعكس الفرض كان القول قول المرأة لغير ما ذكرناه ما لم يقم البينة ، ثم إن وقع ذلك بعد الدخول ، كان عليه المهر كملا ، لثبوته بالوطء ثبوتا مستقرا . وان كان قبل الدخول ، قال الشيخ في المبسوط : كان لها نصف الصداق « 1 » .

والحق وجوبه كملا ، لوجود المقتضي ، وهو العقد المحكوم بصحته شرعا .

احتج بأنه حرم عليه نكاحها قبل الدخول باعترافه ، فيجب لها نصف المهر كالطلاق .

والقياس عندنا باطل ، سلمنا لكن الفرق موجود ، إذ الطلاق يحصل معه البينونة ظاهرا ، بخلاف صورة النزاع . أما لو أقام البينة ، فالحكم ما تقدم .

وطولنا الكلام فيها ، لكونها من المهمات .

فرع :

فرع :

لو أشكل زمان وقوع العقد ، فلم يعلم هل كان حال الاحلال أو حالة الاحرام ؟

قال الشيخ في المبسوط : كان العقد صحيحا « 2 » . والأحوط تجديده .

فرع آخر :

فرع آخر :

قال في المبسوط : ولو كانت المرأة محرمة ، فالحكم ما تقدم .

( 1 ) المبسوط 1 / 318 . ( 2 ) المبسوط 1 / 317 .