إيضاح ترددات الشرائع — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

[ عدم جواز الاحرام في الحرير للنساء ]

أقول : القول الأول ذهب إليه الشيخ المفيد قدس اللّه روحه في كتاب أحكام النساء ، وابن الجنيد ، واختاره ابن إدريس ، عملا بالأصل ، واعتمادا على الروايتين المرويتين عن الصادق عليه السّلام « 1 » .

والثاني ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه ومن تبعه ، لأنه أحوط ، ولرواية عيص ابن القاسم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت ، من الثياب غير الحرير والقفازين « 2 » .

والأول أقوى ، وتحمل الرواية على الكراهية ، جمعا بين الأدلة .

قال رحمه اللّه : وإذا لم يكن مع الانسان ثوبا الاحرام وكان معه قباء ، جاز لبسه مقلوبا ، ويجعل ذيله على كتفيه .

أقول : هذا التفسير ذكره ابن إدريس ، وحكاه عن البزنطي لبعده عن شبه لبس المخيط ، ورواه الشيخ أيضا عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 3 » .

وظاهر كلام الشيخ يؤذن بالمعنى المتعارف من القلب ، وهو جعل الباطن ظاهرا ، وهو رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام « 4 » . وروى ابن بابويه عن الباقر عليه السّلام قال : يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره إلى باطنه « 5 » . وهذا نص .

قال رحمه اللّه : ولو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا لم يكن عليه شيء . وقيل : عليه دم ، وحمله على الاستحباب أظهر .

أقول : لا خلاف في صحة العمرة ، وأن الاحرام لا يجب اعادته ، لوقوعهما على الوجه المأمور به شرعا ، وهل يجب عليه دم ؟ قال الشيخ وعلي بن بابويه :

( 1 ) تهذيب الأحكام 5 / 66 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 5 / 73 - 74 ، ح 51 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 5 / 70 ، ح 37 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 5 / 70 ، ح 36 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 340 .