إيضاح ترددات الشرائع — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

[ ما لو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر ]

والاستبصار « 1 » .

والحق الاستحباب ، وهو اختيار الشيخ في الجمل « 2 » ، واختاره ابن إدريس أيضا .

لنا - الأصل ، ويؤيده رواية سماعة عن الصادق عليه السّلام « 3 » .

احتجا برواية ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ إلى آخره « 4 » . وتحمل على الاستحباب ، جمعا بين الأدلة .

[ ما لو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر ]

[ ما لو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر ]

قال رحمه اللّه : ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر ، تدارك ما تركه وأعاد الاحرام .

أقول : هذا التدارك والإعادة على سبيل الاستحباب ، عملا بالأصل ، ولان غسل الاحرام ليس بواجب على ما سبق البحث فيه ، فلا معنى لايجاب الإعادة والتدارك .

واعلم أن ابن إدريس ناقش شيخنا أبا جعفر قدس اللّه روحه ، وقال : ان أراد أنه نوى الاحرام وأحرم ولبى من غير صلاة وغسل ، فقد انعقد احرامه ، فلا يكون لذكر الإعادة هنا معنى ، وان أراد به أحرم بالكيفية الظاهرة من دون النية والتلبية صح ذلك وكان لكلامه وجه .

وأقول : هذا تطويل بغير فائدة ، فان الشيخ قصد بالإعادة الاتيان بالاحرام ثانيا بصلاة وغسل استحبابا ، تحصيلا للفضيلة ، لان الأول غير مجزئ ، كما في صلاة المكتوبة إذا صلاها منفردا ، ثم حضر من يصليها جماعة ، فإنه يستحب اعادتها ويكون قد أراد بالإعادة هنا المعنى اللغوي ، وهو الاتيان بالفعل ثانيا ، سواء وقع

( 1 ) الاستبصار 2 / 160 . ( 2 ) الجمل والعقود ص 227 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 5 / 47 - 48 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 5 / 46 - 47 .