إيضاح ترددات الشرائع — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

[ ما لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه ]

غير صحيح إذا لم ينذر الاحرام قبلها .

أما لو نذر الاحرام قبلها ، قال الشيخ رحمه اللّه : جاز له ذلك بشرط وقوعه في أشهر الحج ان كان الاحرام للحج أو العمرة المتمتع بها ، وان كان للمفردة وجب مطلقا ، عملا بالأصل .

واستنادا إلى رواية علي بن أبي حمزة البطائني تارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وتارة يقول : كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل جعل عليه أن يحرم من الكوفة قال : يحرم من الكوفة « 1 » .

وفي معناها رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 2 » .

والروايتان ضعيفتا السند ، فان علي بن أبي حمزة واقفي وكذا سماعة ، والأصل يخالف للدليل ، وتبعه ابن إدريس ، وهو الحق .

لنا - أنه نذر في معصية ، فلا يكون منعقدا . أما الصغرى ، فلوقوع الاجماع على حظر الاحرام قبل المواقيت . وأما الكبرى ، فاجماعية ، وأما المسألة الثانية فاتفاقية .

[ ما لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه ]

[ ما لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه ]

قال رحمه اللّه : ولو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه ، قيل :

يقضي ان كان واجبا ، وقيل : يجزيه ، وهو المروي .

أقول : القول الأول ذهب إليه ابن إدريس عملا بقوله عليه السّلام « الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى » « 3 » وقوله عليه السّلام « لكل امرئ من عمله ما نواه » « 4 » شرط في وقوع العمل الاقتران ، وحيث لا نية فلا عمل .

( 1 ) تهذيب الأحكام 5 / 53 - 54 ، ح 9 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 5 / 54 ، ح 10 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 4 / 186 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 4 / 186 .