تبصرة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٤٨١

تبصرة [ في كفاية مسمّى الغسل ]

هو الغاسل ، ولا أقلّ من الشك فلا يتمّ البراءة .

ولو لم يتعمد الآخر صبّ الماء عليه ففي الاجتزاء به وجه .

ولو نواه بمجرّد الكون في الماء احتمل الجواز .

والأقوى عدم الاجتزاء ؛ لمكان الشكّ في صدق اسم الغسل بمجرّده .

وقد يتخيّل عدم الاجتزاء في الوجوه المتأخرة ، فلا ينصرف الإطلاق إليها .

ويضعّفه أنّ مجرّد جريان الطريقة على نحو مخصوص لا يوجب صرف الإطلاق مع وضوح كون المذكورات من أنواع الغسل ، بل وشيوعها في غسل النجاسات ، سيّما بالنسبة إلى أوّل الخطابات .

وقد ورد في الصحيح الاكتفاء فيه بإصابة المطر مع غسله العضو .

والظاهر الاجتزاء بإمرار الخرقة النديّة على العضو بحيث يحصل به إجراء الرطوبة من جزء إلى آخر .

وكذا لو أمرّ الثلج أو مسح يده النديّة على العضو .

وفي القوي : « اغسله من أعلا وجهك إلى أسفله بالماء مسحا ، وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ورأسك وقدميك » « 1 » .

وهي محمولة على خصوص الجريان في المسح في غير الرأس والقدمين ، فيقيّد ما قلناه .

وفيه إشارة إلى عدم المباينة بين كلّ من المسح والغسل ، وسيجيء الإشارة إليه .

( 1 ) قرب الإسناد : 312 .