تبصرة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

تبصرة [ في اعتبار التعيين في النية ]

هذا إذا لم يحتمل المانعيّة في شيء منها ، وإلّا لم يحصل البراءة إلّا بعد المعرفة بالحال ، ولا يجب حينئذ أيضا المعرفة بالتفاصيل قبل الشروع في الفعل ، بل لو كان هناك معلّم يعلّمه حال الفعل جاز الاقتصار عليه في وجه قويّ .

وما دلّ على توقّف العمل على العلم لا ينافي ما ذكرناه ؛ إذ المفروض العلم بحصول الواجب في ضمنها .

نعم ، لو دار الواجب بين الفعلين وجب العلم بالتعيين ؛ لعدم إمكان قصد القربة بكلتيهما « 1 » لاحتمال البدعة .

نعم ، لو لم يمكن العلم ارتفعت البدعة لأجل تحصيل اليقين بالفراغ .

والقول بجواز الاكتفاء به في رفعها مع إمكان الاستعلام لم يعلم عليه شاهد قويّ ، مع معارضته بما دلّ على وجوب استعلام الأحكام .

ولو كان الترديد في أجزاء الفعل لم يجب الاستعلام مع الإتيان بالجميع ، والفرق عدم وجوب نيّة الأجزاء بخصوصها .

نعم ، لو كان الترديد في أوّل أجزاء الفعل جرى فيه الكلام المذكور . والأظهر فيه أيضا لزوم الاستعلام .

( 1 ) في ( د ) : « بكلّ منهما » .