تبصرة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

ومنها : التكلّم بغير ما استثني على المعروف بين الأصحاب ؛

للملوك : أين اللقمة ؟ قال : أكلتها يا بن رسول اللّه ، فقال عليه السّلام : إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلّا وجبت له الجنّة » « 1 » الخبر .

وروي نحو من ذلك عن مولانا الحسين عليه السّلام « 2 » .

وفيه دلالة ظاهر [ ة ] على كراهة الأكل ، ويمكن أن يستفاد منه الحكم في الشرب أيضا .

ومنها : التكلّم بغير ما استثني على المعروف بين الأصحاب ؛

ومنها : التكلّم بغير ما استثني على المعروف بين الأصحاب ؛

للروايات المستفيضة كالصحيح بعد ما سأله « عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن لم يرخّص في الكنيف أكثر من آية الكرسي والحمد للّه أو آية الحمد للّه ربّ العالمين » « 3 » .

ورواية أبي بصير : « لا تتكلّم على الخلاء فانّ من تكلّم على الخلاء لم يقض له حاجة » « 4 » .

ورواية صفوان : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلّمه حتّى يفرغ » « 5 » .

مضافا إلى منافاته الاستحياء المطلق ، وظاهر الصدوق القول بالمنع ؛ لظاهر النهي .

وهو ضعيف .

ولا فرق بين تكلّمه لنفسه أو مع الغير . وفي تكلّمه بغير الموضوع وجهان .

ثمّ إنّه استثنى من ذلك أمور :

أحدها : أن يكون الكلام واجبا فوريّا كردّ السلام أو الدلالة على الوديعة مع طلب صاحبها أو جواب من يجب طاعته إذا تعلّق غرضه بالجواب في الحال .

ولو كان الوجوب تخييريّا ففي ارتفاع الكراهة وجهان أقواهما ذلك .

( 1 ) عوالي اللئالي 2 / 188 ، وفيه : « لقمة خبز في القذر » . ( 2 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام 1 / 48 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 28 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ح 57 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 28 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ح 61 وفيه : « لم يقض له حاجته » . ( 5 ) علل الشرائع 1 / 284 .