تبصرة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

ومنها : الاستبراء على المعروف من المذهب ،

ولا يخفى ضعفه .

نعم ، لا ريب في كونه أحوط وأبلغ في الاستظهار ، ولا يبعد القول بجواز كلّ من الوجوه المذكورة في الأخبار المعتبرة ، بل يمكن أن يقال : إنّ المستفاد من اختلاف الأخبار هو أنّ المناط حصول الاطمئنان بعدم بقاء شيء « 1 » في الممرّ ، فبأيّ نحو حصل من الوجوه المذكورة كفى .

وعلى هذا فيحتمل الاكتفاء بغير ذلك ممّا يوجب الطمأنينة بذلك ككثرة المشي ونحوها ، فيجري عليها حكم الاستبراء .

ثمّ إنّ الظاهر على القول باعتبار المسحات فيه استيعاب المسح بالنسبة إلى مجرى البول ، فلا يعتبر فيه مسح جميع ظاهر الجلد في وجه قويّ .

هذا ، والمعروف ثبوت حكم الاستبراء في خصوص الرجل .

وعن العلامة : أنّها تستبرئ عرضا ، وهو خروج عن مدلول النصّ ، فإن سلّم استحبابه لما فيه من مراعاة الاحتياط ، فلا تأمّل في عدم جريان حكمها من بعض الطهارة بالبلل المشتبه الخارج به أو قبله .

وهل يجري ذلك في الخنثى ؟ وجهان يجريان في غير المشكل أيضا . والأقوى فيه العدم .

( 1 ) زيادة في ( د ) : « من البول » .