تبصرة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

الثالث : لو تعذر عليه استعمال الماء لفقده أو بسبب آخر ،

ونحوه ؛ نظرا إلى أنّ الواجب إزالة العين والأثر ، فإذا تعذر أحدهما وجب الآخر ، ويسقط ذلك بتعذّر المطهّر ؟ قولان اختار أوّلهما الفاضلان والشهيد في الذكرى .

وظاهر التعليل المذكور وجوب ذلك بالنسبة إلى سائر النجاسات أيضا .

وعن بعض المتأخرين أنّه فهم ذلك حصول الطهارة الاضطرارية بذلك من الأصحاب كالتيمّم بالنسبة إلى الأحداث ، ووافقهم عليه .

وقد فهم الفاضل الجزائري أيضا ذلك من كلام الفاضلين ، وذكر أنّه لم يذهب إليه سواهما .

واستفادة ذلك من كلامهم كما ترى ، بل التعليل المذكور صريح في بقاء الأثر أعني النجاسة ، فالقول بالطهارة إن ثبت ضعيف جدا ؛ لما عرفت من الإجماعات والأخبار الدالّة على تعيين « 1 » تطهيره بالماء ، من غير ظهور دليل على حصول الطهارة الاضطرارية بذلك .

وقد يستدلّ عليه بموثّقة ابن بكير ، ولا دلالة فيها على ذلك .

نعم ، يجري عليه حكم الطاهر بالنسبة إلى الصلاة لسقوط حكم النجاسة إذن حال الضرورة ، وأمّا وجوب التجفيف في النجاسة كما ذكروه فهو لا يساعده الاعتبار المذكور إلّا أنّه لا ينهض حجّة على ثبوت الحكم ، فالبناء على أصالة البراءة أقوى .

( 1 ) في ( د ) : « تعيّن » .