تبصرة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

تبصرة [ في ستر العورة ]

المعتبر « 1 » والمنتهى « 2 » إجماع علمائنا على عدم كون الركبة من العورة .

وعورة المرأة بالنسبة إلى الأجانب تمام بدنها إلّا ما استثني ، وبالنسبة إلى المحارم ما عدا من يحلّ له وطئه ومن بحكمه كالرجل .

ويأتي الكلام فيها إن شاء اللّه .

والخنثى يلحق بالمرأة عندهم .

ثمّ إنّ الظاهر خروج ما بين العورتين منها ، وكذا الشعر النابت حولها .

وفي النابت عليها وجهان .

وفي ذكر الخنثى المحكوم بالانوثية أو فرجه مع الحكم برجوليته وجهان ؛ أقربهما الخروج .

أمّا الممسوح فلا يبعد جريان حكم العورة بالنسبة إلى المنفذ المعدّ فيه ؛ لدفع الفضلتين على تأمل فيه إن لم يكن فيما يقارب الموضع المعتاد .

ولا فرق في العورة بين اتّصالها بالبدن وانفصالها عنه ، وكذا بين كلّها وبعضها ؛ للأصل والإطلاقات .

وكأنّه لا خلاف فيه .

( 1 ) المعتبر 2 / 101 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 / 236 .