تبصرة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

تبصرة [ في حصر النواقض بما ذكر ]

تبصرة [ في حصر النواقض بما ذكر ]

تبصرة [ في حصر النواقض بما ذكر ]

المعروف بين الأصحاب عدم وجوب الوضوء لشيء غير المذكورات .

وفي التذكرة والنهاية : أنه مذهب علمائنا أجمع .

ويدلّ عليه عدّة من الأخبار المصرّحة بحصر النواقض .

وهناك أمور وقع الخلاف فيها سنشير إليها .

ثمّ إنّه لا يحكم ( بنقض شيء من الأمور المذكورة إلّا مع اليقين بحصوله فلو شك في النوم أو خروجه أحد المذكورات أو ظنّ به لم يحكم ) « 1 » بالنقض بلا خلاف بين الأصحاب .

ويدل عليه النصوص المستفيضة .

وفي الموثق التحذير عن إعادة الوضوء مع عدم اليقين بالحدث ، ولو شك في تسمية الخارج بأحد الاسمين لم ينقض ما لم يعلم « 2 » أنّه بول أو غائط ، ولو خرج المأكول بحاله لم ينقض ما لم يسمّ غائطا أو يستصحب معه .

وكذا لو خرج منه الدود أو الحصاة أو حب القرع أو نحو ذلك . ولو شك في استصحاب الغائط فيها بنى على الأصل .

وعن الإسكافي أنّ الخارج من السبيلين لذلك « 3 » في خلوّه من النجاسة أوجب الطهارة .

وهو ضعيف .

وكأنّه لعموم « إلّا ما خرج من طرفيك » .

( 1 ) ما بين الهلالين زيدت من ( د ) . ( 2 ) لم ترد في ( ب ) : « يعلم أنّه . . لم ينقض ما لم » . ( 3 ) كذا ، والظاهر : « كذلك » .