تبصرة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

تبصرة [ في اشتباه الماء النجس بالطاهر ]

المشروعية إدخال في الدين ما ليس منه ، بل لو لم يعتقد مشروعيته إذا فعله بصورة المشروع لا يبعد تحريمه ؛ مدفوع بما عرفت من انتفاء البدعة مع قصد الحائطة ؛ إذ ليس ذلك إدخالا في الدين ما ليس منه بل إنّما يؤتى به من جهة احتماله لمصادفة ما ثبت في الدين . كيف ، وما ورد في الأخبار من الأمر بالاحتياط قاض بتعلّق الطلب به ، ومع تعلّق الأمر به لا يعقل توهّم البدعة .

قلت : ليس المقصود في الاحتجاج المذكور الاستناد إلى المنع من استعماله في الوضوء ونحوه ، بل المراد المنع منه في الشرب ونحوه ؛ إذ من الواضح حرمة شرب النجس في نفسه ولا يعلم الاجتناب عنه إلّا مع الاجتناب عن الأمرين .

ومن ناقش فيه من المتأخرين ناقش في المقامين .

وأمّا المنع من استعمال كلّ منهما في الطهارات فله وجه آخر يأتي إن شاء اللّه القول فيه .

وما يقال من أنّه إنّما دلّ الدليل على وجوب الاجتناب عنه مع العلم بالنجاسة ، وأمّا مع الجهل بها فلا دليل على وجوبه « 1 » مدفوع بأنّ الأحكام ثابتة للواقع من دون مدخليّة في ثبوتها للعلم والجهل كما هو ظاهر الإطلاقات . غاية الأمر قيام الدليل من العقل والنقل على عدم وجوب البناء « 2 » عليه من دون العلم رأسا ؛ إذ مع الاشتباه بغير المحصور فيبقى محلّ البحث مندرجا تحت القاعدة .

نعم ، قد يتوهّم بناء الشرع في ثبوت النجاسة مع العلم دون الواقع . وهو ضعيف لما عرفت .

وقد فصّلنا القول فيه في محلّ آخر .

وما يتخيّل من دلالة العمومات على البناء على الحلّ حتّى تعرف الحرام بعينه ، والبناء على الطهارة في الأشياء وفي خصوص الماء حتّى يعلم النجاسة غير متّجه ؛ إذ المستفاد من تلك الأخبار غير صورة الاشتباه بالمحصور كما يعرف من إرجاع تلك العبارات إلى العرف .

( 1 ) في ( ألف ) : « وجوب » . ( 2 ) في بعض النسخ : « الدليل » .