علل الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٠.٢٦

الله عليهم ، اكتفاء بما هو المعلوم من حالهم ، والطريق في التزكية غير منحصر

في النص عليها فان الشياع منهج معروف ومسلك مألوف وعليه تعويل علماء

الفن في توثيق من لم يعاصروه غالبا ، ومع الظفر بالسبب فلا حاجة إلى النقل .

ويقول العلامة الخبير المحقق الشيخ بهاء الدين العاملي رحمه الله في شرح

( من لا يحضره الفقيه ) عند قول المصنف ( 1 ) وقال الصادق جعفر بن محمد

عليهما السلام : كل ماء طاهر ( 2 ) الا ما علمت أنه قذر - ما لفظه : هذا

الحديث كتاليه من مراسيل المؤلف رحمه الله وهي كثيرة في هذا الكتاب

تزيد على ثلث الأحاديث الموردة فيه ، وينبغي ان لا يقصر الاعتماد عليها عن

الاعتماد على مسانيده من حيث تشريكه بين النوعين في كونه مما يفتي به ويحكم

بصحته ويعتقد انه حجة بينه وبين ربه سبحانه ، بل ذهب جماعة من الأصوليين

إلى ترجيح مرسل العدل على مسانيده محتجين بان قول العدل ( قال رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم كذا ) يشعر باذعانه بمضمون الخبر ، بخلاف ما لو قال

( حدثني فلان عن فلان أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم : كذا ) ، وقد جعل

أصحابنا قدس الله أرواحهم مراسيل ابن أبي عمير ( 3 ) كمسانيده في الاعتماد

( 1 ) انظر : خاتمة مستدرك الوسائل ج 3 ص 718 . ( 2 ) هذا هو الحديث الأول من أحاديث ( من لا يحضره الفقيه ) والمراد انه طاهر بطبيعته وخلقته . ( 3 ) محمد بن أبي عمير : البغدادي الأصل والمقام ، أبو أحمد ، ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست فقال : . . . وكان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة وأنسكهم نسكا ، وأورعهم وأعبدهم ، وحكى عن الجاحظ أنه قال : كان أوحد أهل زمانه في الأشياء كلها ، أدرك من الأئمة ثلاثة الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام ، وذكره الكشي في رجاله فقال : انه ضرب مائة وعشرين خشبة أيام هارون الرشيد ، وتولى ضربه السندي بن شاهك . . وحبس فلم يفرج عنه حتى أدى مائة وواحدا وعشرين ألف درهم وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري كتب مائة رجل من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ، له كتب كثيرة منها كتاب ( النوادر ) وهو كتاب حسن كبير ، مات سنة 217 .