مصابيح الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٨

تمهيد 4 : الفقه ، مسائله وأدلّته

مع اشتهاره في بعض الطبقات ، ولا ضرورة إلى التأويل بما ذكره الشهيد « 1 » وغيره « 2 » ، وحسنِ الظنّ بهم من مخالفتهم في الفروع لما اصطلحوا عليه في الأُصول « 3 » . نعم ، كثيراً ما يُدّعى الإجماع على المطالب الفرعيّة لاندراجها في أُصول إجماعيّة ، فيجب أن يلحظ ذلك .

وفي تقديم أيّهما « 4 » مع التعارض خلاف ؛ فقيل : بترجيح الخبر ؛ لقوّة مستنده ، وظهور الأخذ به ، وبُعد وقوع الخطأ فيه . وقيل : بالعكس ؛ لعلوّ السند ، وظهور العدالة ، ووضوح الدلالة « 5 » . والترجيح للأوّل .

وأمّا الشهرة ، ففيها تأييد ظاهر واعتضاد بيّن ، ولا تبلغ الحجّيّة ما لم تبلغ الإجماع .

والقول بحجّيّة المشهور خلاف المشهور ، فلو كان حجّة ، لزم أن لا يكون حجّة .

ويندرج في الأخير « 6 » :

طريقة الحسن والقبح العقليّين ؛ لتوافق العقل والشرع .

والبراءة الأصليّة ؛ إذ لا تكليف إلّا بعد البيان ، ولا حكم إلّا بالبرهان .

وتحريم ملزوم الحرام ؛ لأنّ إيجاد السبب يستتبع إيجاد المسبّب ، فيحرم تبعاً له .

وكذا وجوب مقدّمة الواجب ؛ لتحقّق السببيّة فيها عدماً ، فيثبت لها الوجوب تبعاً ، كالجزء .

وامتناع اجتماع الوجوب والتحريم مع اتّحاد المتعلّق ؛ لقبح الخطاب واستحالة

( 1 ) . انظر : ذكرى الشيعة 1 : 51 . ( 2 ) . لم نعثر عليه . ( 3 ) . ناقشه أيضاً الشيخ حسن في معالم الدين ( قسم الأُصول ) : 174 . ( 4 ) . مرجع الضمير : الخبر والإجماع . ( 5 ) . راجع : الوافية : 335 . ( 6 ) . أي : العقل .