مصابيح الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

هل يجزئ لو استعمل ما لا يجوز الاستنجاء به ؟

أدلّة القول بعدم الانفعال 152

الأوّل : الأُصول 153

الثاني : ظواهر الآيات 153

الثالث : الأخبار 154

الجواب عن أدلّة القول بعدم الانفعال 167

الجواب عن أصل البراءة 167

الجواب عن أصل الاستصحاب 169

ردّ الاستدلال بالآيات 169

ردّ الاستدلال بالأخبار 174

تعارض أخبار الطرفين والجمع بينها 204

قول آخر في الجمع بين أخبار الطرفين 208

وجه ترجيح أخبار الانفعال 210

حمل أخبار عدم الانفعال علي التقيّة 211

تحقيق مقام ، وكلام على كلام بعض الأعلام 213

المقام الأوّل : في ذكر ما استدلّ به واعتمد عليه ، مضافاً إلى ما تقدّم من الآيات والأخبار 214

الوجه الأوّل : الحديث المشهور المروي من الطرفين : « خلق اللّه الماء طهوراً لا ينجّسه شيء » 214

الوجه الثاني : لو كان معيار نجاسة الماء نقصانه عن الكرّ ، لما جاز إزالة الخبث منه بوجه 215

الوجه الثالث : إنّ اشتراط الكرّ مثار الوسواس 215

مؤيّدات قول الكاشاني 216

الردّ على الوجوه الثلاثة 216

الردّ على مؤيّدات قول الكاشاني 226

المقام الثاني : في ذكر ما رجّح به العمل بروايات الطهارة 227

مرجعه إلى وجوه ثلاثة 227

أحدها : ما يدلّ على المشهور يدلّ بالمفهوم ، والمفهوم لا يعارض المنطوق 227