مصابيح الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

ما يتوقّف عليه إثبات نجاسة القليل على وجه العموم :

كفّه شيءٌ « 1 » ، غمسها في الماء ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه » « 2 » ، الحديث .

والاستدلال به من وجهين :

الأوّل : تعليق جواز غمس اليد في الماء بعدم إصابة « شيء » ، يعني به النجاسة .

وفي بعض النسخ « منيٌ » بدل « شيء » . وكيف كان ، ففيه دلالة بمقتضى الاشتراط على عدم الجواز مع الإصابة ، وهو المطلوب .

الثاني : إيجاب البدءة بإنقاء الفرج ، ولولا نجاسة الماء المستعمل في الغُسل « 3 » به - لولا الإنقاء - لما أوجبه .

الرابع والعشرون : ما رواه ثقة الإسلام الكليني في مفتتح الكافي ، في الحسن ، عن زرارة ، قال : « إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجِّسه شيء ، تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ فيه ؛ إلّا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء » « 4 » .

والراوية : يقال في الأصل « 5 » على الدابة التي يُستقى عليها ، ثمّ غلّب في المزادة « 6 » ؛ وهذا هو المراد هاهنا « 7 » .

ويظهر من كلام أهل اللغة أنّها آنية متسعة .

( 1 ) . في المصدر : « مني » . ( 2 ) . التهذيب 1 : 140 / 368 ، باب حكم الجنابة . . . ، الحديث 59 ، وسائل الشيعة 2 : 229 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 2 . ( 3 ) . « في الغسل » لم يرد في « ن » . ( 4 ) . الكافي 3 : 2 ، باب الماء الذي ينجّسه شيء ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 1 : 140 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 9 . ( 5 ) . في « د » و « ل » : في الأصل يقال . ( 6 ) . انظر : لسان العرب 5 : 380 ، « روي » . ( 7 ) . في « د » و « ل » : وهو المراد في الرواية .