مصابيح الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٤

أدلّة القول باعتبار التغيير التقديري :

بها « 1 » على تقدير المخالفة ، وينعكس ( بعكس النقيض ) « 2 » إلى قولنا : كلّ ما تغيّر على تقدير المخالفة ، كان مقهوراً .

وبثبوت التقدير في المضاف المسلوب الأوصاف ، فيثبت في النجس بطريق أولى .

وبأنّ عدم اعتبار التقدير يفضي إلى جواز الاستعمال ، وإن زادت النجاسة على الماء أضعافاً .

وأنّ المنجّس للماء « 3 » حقيقةً هو غلبة النجاسة عليه ، والصفات إنّما اعتبرت كاشفة عن الغلبة المقتضية للتنجيس ، فمتى علمت بالتقدير وجب الحكم به ؛ لوجود المقتضي .

ولا يخفى ضعف هذه الوجوه :

فإنّ الوجه الأوّل في مرتبة الدعوى ، وكذا الثاني ، فإنّا نقول بعدم المقهوريّة ، وإن تغيّر الماء على تقدير المخالفة .

والثالث : قياس مع الفارق ؛ لأنّ التقدير في المضاف - على تقديره - لئلّا يصير المطلق مضافاً بواسطة الامتزاج به ، والمرجع في الإطلاق والإضافة إلى العرف ، فيعتبر التقدير فيه لكشفه عن أمر متحقّق ثابت في الواقع ، بخلاف النجاسة ، فإنّها أمر شرعيّ متوقّف على الدليل الشرعي ، ومقتضاه التنجيس بالتغيير الحسّي دون التقديري .

والرابع : خروج عن محلّ النزاع ؛ لأنّ الخلاف في تقدير الصفة مع بقاء الماء على

( 1 ) . « بها » لم يرد في « ل » و « ن » . ( 2 ) . ما بين القوسين لم يرد في « ش » و « ل » و « د » . ( 3 ) . « للماء » لم يرد في « ل » .