شرح فروع الكافي — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء والغسل ومَن تعدّى في الوضوء

ماء آخر فيحرّك ، ثمّ يفرغ منه وقد طهر » . قال : وسألته عن الإبريق تكون فيه خَمر أَ وَيصلح أن يكون فيه ماء ؟ : قال : إذا غسل فلا بأس » . وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ؟ قال : « يغسله ثلاث مرّات » . قال : سئل أيجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال :

« لا يجزيه حتّى يدلكه ويغسله ثلاث مرّات » « 1 » ، ولأنّ المرّة الواحدة غير مزيلة غالباً ، فلا بدّ من الزائد ، فيجب المتعدّد ، فإن لم يكن معيّناً لزم تكليف ما لا يطاق ، فتعيّنت الثلاث .

والجواب أنّ ما قدّمناه من الحديث لا يعطي مطلوبه في وجوب السبع ، وحديث عمّار في وجوبها في موت الجرذ ضعيف ؛ لضعف سنده ، مع احتمال الاستحباب ، وطريقة الاحتياط لا يدلّ على الوجوب ، ومعارضة بالبراءة الأصليّة . وحديث عمّار الثاني ضعيف السند أيضاً ، مع جواز حمله على الاستحباب ؛ جمعاً بين الأدلّة ، وكون الواحد غير مزيلة ممنوع ؛ إذ البحث على تقدير الإزالة ، وإيجاب العدد المطلق لم يقل به أحد ، وإنّما الواجب الإزالة وهي المناط دون العدد ؛ إذ لو لم يحصل معه الإزالة لم يكن مجزياً ، هذا كلامه أعلى اللَّه مقامه . « 2 » قوله في خبر روح بن عبد الرحيم : ( فلمّا انقطع شَخب البول ) . [ ح 8 / 3900 ]

أي درّه ، وجاء الفتح والضمّ في شينه ، وأصله ما خرج من الضرع من اللبن « 3 » .

باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء والغسل ومَن تعدّى في الوضوء

باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء والغسل ومَن تعدّى في الوضوء

أجمع الأصحاب على إجزاء مسمّى الغسل ولو بالدلك وإن كان كالدهن في الوضوء والغسل جميعاً ، وعلى استحباب استعمال مدّ للوضوء وصاع للغسل ؛ وهو

( 1 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 182 - 183 ، ذيل المسألة 138 من كتاب الطهارة ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 284 ، ضمن الحديث 832 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 495 ، ذيل الحديث 4272 المرويّة عن الكليني . ( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 498 - 501 . ( 3 ) . انظر : كتاب العين ، ج 4 ، ص 173 ؛ صحاح اللغة ، ج 1 ، ص 152 ؛ معجم مقاييس اللغة ، ج 3 ، ص 255 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 450 ( شخب ) .