شرح فروع الكافي — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

الثانية : سؤر اليهود والنصارى

عليهم في كلّ حكم للمشركين يعمّهما ، والمراد بالأرباب في قوله سبحانه : « اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً » « 1 » المطاعون في الأوامر والنواهي لا المشاركون للَّه تعالى في المعبوديّة ؛ إذ لم ينسب ذلك إلى أحد من القبيلين .

وأمّا إثبات الولد له سبحانه ، فإنّما يكون كفراً لا شركاً ، نعم قد يطلق الشرك على مطلق الكفر ، ومنه قوله : « سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ » .

لا يقال : إنّ النصارى قد أشركوا المسيح وامّه للَّه تعالى في العبادة ؛ لقوله تعالى فيهم :

« لا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ » « 2 » .

لأنّا نقول : إنّما شرّكوا بينهما وبينه تعالى في التعظيم لا في الربوبيّة .

وقولهم بالتثليث وبالأقانيم الثلاثة ، مرجعه التنزّلات التي زعمتها الصوفيّة ، والقول بذلك أيضاً إنّما يكون كفراً لا شركاً .

وأمّا معارضة الأخبار التي ادّعوها ، فهي أيضاً ضعيفة ؛ لكثرة الأخبار الأولى واشتمالها على صحيحين ، بخلاف الثانية ؛ لقلّتها وعدم صحّة شيء منها .

والأظهر القول بنجاستهما لكن لا بالعين بل بالعرض ؛ لعدم اجتنابهما عن النجاسات ؛ بدليل صحيحة إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما تقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال : « لا تأكله » « 3 » ، فسكت هنيئة ثمّ قال : « لا تأكله » ، ثمّ سكت هنيئة ثمّ قال : « لا تأكله ولا تتركه تقول إنّه حرام ، ولكن تتركه تتنزّه « 4 » عنه ؛ إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير » . « 5 » وبذلك يجمع بين الأدلّة ، وعلى هذا فلو ارتمسا في ماء كثير أو جار حكمنا عليهما

( 1 ) . التوبة ( 9 ) : 31 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 171 . ( 3 ) . في الأصل : « لا تأكل » ، والتصويب من مصادر الحديث . ( 4 ) . كذا في الأصل ، ومثله في تهذيب الأحكام ووسائل الشيعة ، وفي الكافي : « تنزّهاً » . ( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 264 ، ص 9 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 87 ، ح 368 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 210 - 211 ، ح 30366 .